الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية ناشطون في المجتمع المدني يطلقون عريضة للمطلبة بتنقيح قانون النظام الانتخابي، وهذا نصها

أطلقت مجموعة من الحقوقيين والسياسيين والناشطين في الحقل المدني عريضة للمطالبة بتنقيح قانون النظام الانتخابي الحالي وتعويضه بنظام الأغلبية في دورتينً، نظام يفرز أغلبيّة واضحة ويضمن بذلك قدرا أكبر من الاستقرار السّياسي معتبرين أنّ النّظام الانتخابي النسبي حسب القوائم عاجز كليا عن إفراز أغلبيّة واضحة للحكم تقع مُساءلتها، الشيء الذي بات يهدد المسار الديمقراطي برمّته.

وهذا نص العريضة: 

 

"سعينا منذ سنة 2012 ، كناشطين بالمجتمع المدني، إلى الضغط لتغيير النظام الانتخابي اِقتناعا منا بأن هذا النظام الذي وُضِع خصيصا لاِفراز مجلس تأسيسي متنوع التركيبة لم يعد صالحا لاِنتخاب برلمان و انتاج أغلبية تَحكم دون الإلتجاء إلى توافقات غير متجانسة.

ومافتئ هذا الرأي يتعزز بالاعتماد على التحاليل والتقييمات التي قدّمها ثلّة من رجال القانون والمختصّين في الشّأن الانتخابي مما جعلنا نجزم بأن تأزّم الوضع السّياسي وعدم الاستقرار الّذي تعيشه البلاد مردّه بالأساس هذا النّظام الانتخابي النسبي حسب القوائم العاجز كليا عن إفراز أغلبيّة واضحة للحكم تقع مُساءلتها، الشيء الذي بات يهدد المسار الديمقراطي برمّته.
وعليه وأمام جديّة التحديات الّتي تواجه واقع البلاد ومستقبلها، نطالب نحن الموقّعون أدناه بضرورة اعتماد نظام انتخابي بالتّصويت على الأفراد في دورتين يفرز أغلبيّة واضحة ويضمن بذلك قدرا أكبر من الاستقرار السّياسي وما أشد حاجة بلادنا إليه.

 

PETITION

Dès 2012, nous avons agi et fait pression, en tant qu’acteurs de la société civile, en vue d’une modification de l’actuel mode de scrutin qui à l’origine avait été mis en place dans le but de faire élire une assemblée constituante suffisamment représentative. Nous sommes convaincus qu’un tel mode n’est pas adapté aux élections parlementaires dans lesquelles une majorité en mesure de gouverner doit pouvoir se dégager sans nécessité de recourir à des alliances contre nature.
Notre conviction n’a cessé de se renforcer à la lumière des avis, analyses et études élaborées par les meilleurs constitutionalistes et autres spécialistes du droit électoral ; nous pouvons désormais affirmer que la crise politique et l’instabilité que vit le pays est principalement la conséquence de ce mode de scrutin proportionnel de liste qui se révèle totalement inapte à permettre l’émergence d’une majorité claire en mesure de gouverner et à qui l’on pourrait demander des comptes. 
Cette situation met en péril le processus démocratique dans son ensemble.
En conséquence et face à la gravité des défis auxquels fait face le pays et face aux dangers qui compromettent son avenir, nous, signataires de la présente pétition demandons l’adoption d’un mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours qui permettrait de dégager une majorité nette garantissant une plus grande stabilité politique, stabilité dont le pays à grandement besoin. 
Signataires :
Abdelaziz Mzoughi
Ali Gannoun
Sadok Belaïd
Amine Mahfoudh
Leila Chettaoui
Mustapha Ben Hamed
Houssine Dimassi
Haykel Ben Mahfoudh
Maya Ksouri
Sahbi Ben Frej
Abderraouf El May
Abdelaziz Belkhodja
Hassen Ben Othman
Houssem Hammi
Rafik Chelli
Moufida Abbassi
Jamel Oueslati
Yacine Zaier
Asma Jemaii
Karima Hammou
Nabil Hammou
Faten Sallami
Mohamed Tahar Maherzi
Ashraf Riahi
Mohamed Ridha Baklouti
Basma Ben Abdallah
Mohamed Lousham
Zohra Souayah
Nejib Belghith
Ouajih Braham
Monia Mohamed
Chourouk Riahi
Fatma Ben Abdessalam
Cyrine Esseghir
Rachid Ben Othman
Mohamed Tibi
Azeddine Hazgui
Sofiane Gouiâa
Kamel Ezzine
Mohamed Salah Souissi
Sabrine Haddad 
Mustapha Touati
Nizar Ben Abdelkader
Aida Ben Châabane
Fathi Channoufi
Houssem Ben Azouz
Syrine Hedfi
Youssef Riahi
Chadli Zidane
Hichem Maghraoui
Mokhtar Ben Nasr
Nasser Sambti
Bechir Bejaoui
Radhia Ben Ammar
Hamouda Lakhoua
Mohamed Bennour
Kaouther Yatouji
Jamel Saber
Habib Rachdi
Slim Hajeri
Nabil Ben Azouz
Jameleddine Khemakhem
Ahmed Ali Mansour
Samira Merai Fria